أقرت لجنة المالية البرلمانية أمس الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به عضو الكنيست يانون أزولاي من شاس، للقراءتين الثانية والثالثة، لتغيير برنامج توفير لكل طفل.
وكان النص الأول للقانون أخرج البنوك من إمكانية وضع التوفير المذكور فيها، إلا أنّ الاقتراح اللاحق، أبقى البنوك ضمن الإمكانيات المتاحة.
ومنذ سنتين تغير الوضع القائم بحيث أصبحت الإمكانية الأساسية لمن لم يختر مسارًا محدّدًا للتوفير، هي صناديق الائتمان عالية الخطورة، ولكن الآن، ومع هذا القانون، سوف تصبح هذه الإمكانية هي الأساس، من خلال قانون واضح.
وحول الموضوع، أجرينا صباح اليوم في برنامج "يوم جديد"، لقاءً مع موشيه كاشي مدير المجال المالي في "لوبي 99"، الذي قال إنّ هذا القانون هو بشرى سارة لنحو مليون طفل في إسرائيل، يمكنهم ربح عشرات آلاف الشواقل طوال فترة التوفير المدعو "توفير لكل طفل"، وكل ما يحتاجونه هو أن يقوم أهلهم بخطوة بسيطة في التأمين الوطني.
وقال كاشي، إنّ هذا الإنجاز هو إنجاز هام، ولكن الخطوة القادمة يجب أن تكون إخراج البنوك بالكامل من هذا الإطار. وشدّد على أنّ المهم الآن هو أن يستكمل الأهالي هذا المسار من خلال القيام بالخطوة المقبلة في التأمين الوطني في الفاتح من العام المقبل، ويفحصوا إمكانية نقل الأموال التي وفروها لأولادهم في إطار برنامج توفير لكل طفل، من البنوك إلى الصناديق الائتمانية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.