البث المباشر
أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقّتًا في التماس جمعية حقوق المواطن، وجمعيات حقوقية أخرى، طلبت فيه من الدولة أن تقدّم تفسيرًا حول ما اذا كان القانون يسمح بالاستمرار في اعتقال أشخاص في معتقل سدي تيمان.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج أول خبر، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً مع المحامية روني بالي من جمعية حقوق المواطن، التي قالت إنّ معتقل سدي تيمان هو مكان ترتكب فيه جرائم، ولا يلائم معايير القانون الإسرائيلي ومعايير القانون الدولي بما يتعلق بالاعتقال.
وأكدت أن الاستمرار في اعتقال أشخاص فيه منافٍ للقانون ويمكن أن يعتبر جريمة حرب.
وأضافت أنّ على الحكومة أن تباشر بسرعة في نقل كافة المعتقلين من المعتقل، والتوقف عن استخدامه.
وقالت بالي إنّ المحكمة حاولت أن تحصل على رد الدولة المبدئي حول الالتماس الذي تم تقديمه من قبل المؤسسات الحقوقية، ولكنها لم تنجح بالحصول على هذا الرد، ومن هنا جاء إصدار الأمر المؤقت.
وأضافت أنّ الدولة قالت خلال المحكمة إنّ الكثير من المعتقلين الذين كانوا في معتقل سدي تيمان، غير موجودين هناك اليوم، وإنّها قامت بنقلهم إلى معتقلات أخرى.
وقالت بالي إنّه من غير المهم إذا كان هدف المعتقل اعتقال البشر لفترات طويلة أم قصيرة، مضيفة أنّ عليه أن يلتزم بالأسس والقوانين المحلية والدولية.
طالع أيضًا| نسرين سلامة: الوضع في السجون الإسرائيلية "مأساوي" ويؤثر على المجتمع العربي ككل
