ماذا يعني رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية؟ خبير يجيب للشمس

وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون رفض قيام دولة فلسطينية يعني أنه يتعين على كافة الجهات والمؤسسات في إسرائيل منع أي حراك أو تواجد لفكرة الدولة الفلسطينية ومحاربة هذا بكل حزم واعتبار ذلك منافي للقانون الإسرائيلي.

قرار يشكل تحدي للمجتمع الدولي

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لموقع الشمس، أن هذا القانون يشكل تحدي للمجتمع الدولي الذي بات جميعه على قلب رجل واحد ينادي بضرورة العمل على حل الدولتين والعيش بسلام واعتبار أن الفرصة الحالية هي فرصة من أجل المضي قدماً نحو منح الشعب الفلسطيني الحق في الحياة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أبو لحية أن هذا القانون الإسرائيلي يشكل تجاوز لكل القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اللذان قد تبنيا في كثير من قراراتهم حق الدولتين وأهمها قراري 242، 338، مستدركا: "إذن نحن نتحدث عن انتهاك واضح للشرعية الدولية من قبل الكنيست الإسرائيلي يستدعي من المجتمع الدولي إدانته والعمل على نصرة الحق الفلسطيني ومعاقبة إسرائيل على انتهاكها وتجاوزها لما قررته تلك المؤسسات الدولية.

تداعيات القرار علي الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي

وحول آثار هذا الرفض علي الشعب الفلسطيني، قال أبو لحية: "إن هذه الخطوة ليست لها أي أهمية نظرا لأن نضالنا الفلسطيني ضد هذا السلطات الإسرائيلية سوف يستمر وبالعكس مثل هذه الخطوة سوف تجعل شعبنا يتمسك في حقه بالنضال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة دولياً بكل بسالة وإصرار" .

بالنسبة للمجتمع الدولي، قال أبو لحية هذه الخطوة تشكل تحدي سافر لما هو متفق عليه دولياً، حيث تقوض هذه الخطوة حل الدولتين وتعمل على زيادة التوتر واستمرار لهذه الحروب التي لن تتوقف إلا في انتصار الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني المقررة دولياً.

وبالنسبة للإسرائيليين، أشار السياسي الفلسطيني إلي أن هذه الخطوة سوف تجعلهم أكثر إجراماً وسوف تدفع بهم إلى درجة أكبر نحو ممارسة كل ما هو محظور دولياً كما يحدث منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي دون أي رادع لهذا السلوك الإجرامي المتنامي بقوة في داخل إسرائيل.

وأكد أبو لحية أن المطلوب من المؤسسات الدولية ودول العالم جميعها أن تعمل على فرض خيار حل الدولتين على إسرائيل بالقوة من خلال الوسائل التي تمتلكها هذه الدول والمؤسسات من إجراءات عقابية يمكنها أن تدفع بالسلام إلى الأمام وتضع حداً للتجاوزات الإسرائيلية الخطيرة ضد الإجماع الدولي والقرارات الدولية.