في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فجر اليوم الأربعاء، ومحاولة اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، التي لم تتضح معالمها بعد، والتي جرت مساء أمس الثلاثاء، تزايد الجدل حول فاعلية سياسة الاغتيالات الاسرائيلية في كبح جماح التنظيمات الفاعلة ضدها، وتأثيرها على إمكانية إبرام صفقة تحرير المخطوفين وتوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحول الموضوع أجرينا لقاء مع الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في إسرائيل، الشاباك، عامي أيالون، الذي قال إنّ سياسة الاغتيالات كسياسة، غير فعالة بالمرة، ولم تكن فعالة أبدًا، حين بدأت إسرائيل باستعمالها في سنوات الستين من القرن الماضي، رغم أنّ المرة الأولى التي أعلنت فيها إسرائيل عن مسؤوليتها عن عملية اغتيال ما كانت عندما اغتالت مجموعة من القياديين الفلسطينيين في أعقاب قتل الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.
وقال أيالون، إنّه عندما كان في الشاباك، كانت التعليمات التي حصلوا عليها من المستوى السياسي أنّ عليهم المس بأية شخصية "إرهابية" فقط عندما يتحقق أحد ثلاثة شروط، أولهما أن نعرف بكل تأكيد أنه على وشك القيام بعملية تستهدف مدنيين، أو سوف يقتل فيها مدنيون، أو إذا كانت لدينا معلومات مؤكدة بأنّ العملية سوف تحصل في إطار زمني فوري، أي أنّه لا وقت لدينا للاستعداد لأية طريقة أخرى من التعامل، والشرط الثالث كان أن تكون هذه الطريقة الوحيدة لوقف العملية الإرهابية، على حد قوله.
وقال أيالون إنّ هذه السياسة غير فعالة، بسبب أنّها تحولت من أداة نستخدمها في حالات عينية، مع أشخاص عينيين يشكلون خطرًا فوريًّا ومباشرًا، إلى سياسة. وأضاف أنّ من يعتقد أنّه يمكن القضاء على الإرهاب، أو القضاء على الشعب الفلسطيني من خلال قتل القيادات، لا يفهم ببساطة أنّه من غير الممكن القضاء على شعب، ولا يمكن القضاء على أيديولوجية. وقال إنّ كدولة، ميزان الردع غير قابل للبقاء، لأنّه الطرف المقابل في هذا الصراع، كأفراد وكشعب، يعتقدون أنّ ليس لديهم ما يخسرونه، ولهذا فإنّ ميزان الردع غير فعال في هذه الحالة أبدًا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.