تُواجه غزة تحديات كبيرة في أعقاب التصعيد العسكري الأخير، الذي يُعتبر الأطول والأكثر ضرراً منذ أن استولت حركة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.
وهذا النزاع هو الرابع بين حماس وإسرائيل، وهو ما يزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار التي تشهدها المنطقة.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ، أن غزة تحولت إلى 42 مليون طن من الأنقاض المبعثرة في كل مكان.
وأفاد التقرير أن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة، التي استنزفت بالفعل بسبب الصراعات السابقة، تضررت، إلى جانب المستشفيات والشركات والمصانع الصغيرة.
الدعم الخليجي ومحددات المساعدات
تُعد دول الخليج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، من بين أكبر المانحين الذين تعهدوا بتقديم الدعم المالي لغزة في السابق.
ومع ذلك، كانت هناك تحديات في تقديم هذا الدعم بشكل مستمر، خاصة في غياب مسار تفاوضي لحل سياسي.
وقد تردد المانحون في تقديم مساعدات جديدة دون وجود حل سياسي واضح ينهي دورة العنف المستمرة.
وقدمت دول الخليج استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمستشفيات والمجمعات السكنية، إضافة إلى مشاريع زراعية، مما يمثل مئات الملايين من الدولارات على مدار عقد من الزمان.
ومع ذلك، هناك تردد في المساهمة مجدداً بدون مسار تفاوضي واضح.
دور السلطة الفلسطينية
تستمر السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في دعم غزة بنسبة 40% من الإنفاق الرسمي، بما في ذلك رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، التي تسيطر عليها إسرائيل إلى حد كبير.
ومن المتوقع أن تستمر جهود التنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات الإغاثة والوكالات المختلفة للأمم المتحدة في جهود إعادة الإعمار.
تحديات إدخال المواد وإزالة الأنقاض
تتطلب عملية إعادة الإعمار الاتفاق على مخطط شامل، يشمل إسرائيل، التي منعت دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة منذ عام 2007.
وتكمن إحدى العقبات الرئيسية في ضمان دخول المواد الضرورية لإعادة الإعمار إلى القطاع دون استخدامها في بناء الأنفاق أو الأسلحة.
وهذا الحجم من الأنقاض يكفي لملء صف من شاحنات القمامة الكبيرة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة.
وقد يستغرق إزالة كل هذه الأنقاض سنوات طويلة وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار.
وسوف تتعقد المهمة بالتأكيد بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية الموجودة تحت الأنقاض.
وسوف يتعين إزالة ما لا يقل عن 8.5 مليون طن من الأنقاض من خان يونس لوحدها.
تأثير النزاع على الاقتصاد والبطالة
في يونيو، أكدت الأمم المتحدة أن النزاع أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى نحو 80%.
وقد تسبب النزاع في خسارة واسعة للوظائف وسبل العيش، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة 83.5%، بينما انخفض في الضفة الغربية بنسبة 22.7% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
التوقعات المستقبلية
أشارت الأمم المتحدة في مايو إلى أن التعافي من الدمار الهائل الذي لحق بغزة بسبب النزاع قد يستغرق حوالي 80 عاماً، مما يعكس حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة في مساعيها لإعادة البناء والتعافي.
وطالع ايضا:
البيان الختامي لمفاوضات الدوحة: لا اختراق والأطراف ستلتئم الأسبوع القادم في القاهرة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.