البث المباشر
أمرت المحكمة العليا صباح اليوم، في ردها على التماس الحركة من أجل جودة الحكم، وزير القضاء، بتعيين جلسة للجنة تعيين القضاة، وفي حال لم يتم ذلك، فسوف تصدر قرارًا ملزما في مطلع شهر أيلول المقبل عند عودة المحاكم إلى العمل من العطلة.
أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه في حال لم يعمل وزير القضاء ياريف ليفين، في الأيام القريبة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل قرار حكم يلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.
وأضاف القضاة أنه في حال لم ينفذ ليفين ذلك، فإن المحكمة ستصدر قرار حكم "في بداية السنة القضائية المقبلة" في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشار القضاة ياعيل فيلنر وعوفر غروسكوبف وألكس شتاين إلى أنهم أرجأوا، بناء على طلب ليفين، إصدار قرار في التماسات ضده، من أجل تمكينه من تطبيق "رؤيته المباركة" بشأن تعيين قضاة بالاتفاق بين جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من ليفين قوله إن قرار المحكمة "متوقع في ظل تناقض مصالح وبلا صلاحية.
وهم (القضاة) الذين يصدرون قرار حكم بشأن أنفسهم. وهم يستولون على اللجنة بشكل كامل فعليا، ويرفضون تقبل أي أحد ليس منهم ويثبون مدى الحاجة إلى الإصلاح".
ويريد ليفين تغيير القواعد المتعارف عليها حول تعيين رئيس المحكمة العليا وألا يلتزم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة رئيسا لها.
ويتم تعيين رئيس للمحكمة العليا بتأييد أغلبية خمسة أعضاء في لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا يحتاج إلى أغلبية من 7 أعضاء.
ووفقًا لذلك، فإنه لو أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة، فإنه يرجح اختيار القاضي عميت رئيسا كونه الأقدم بين قضاة المحكمة، ولأن الائتلاف لديه ثلاثة أعضاء في اللجنة وهم الوحيدون الذين يتوقع أن يعارضوا تعيين عميت، لكن اللجنة لن تتمكن من تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا في حال عارض ذلك مندوبو الائتلاف.
اقرأ\ي أيضًا| محمد نعامنة: وزير القضاء يمتنع عن إدراج جلسة اختيار رئيس المحكمة العليا على جدول الأعمال
