أمرت المحكمة العليا صباح اليوم، في ردها على التماس الحركة من أجل جودة الحكم، وزير القضاء، بتعيين جلسة للجنة تعيين القضاة، وفي حال لم يتم ذلك، فسوف تصدر قرارًا ملزما في مطلع شهر أيلول المقبل عند عودة المحاكم إلى العمل من العطلة.
وذكر القضاة في قرارهم بأنّ هناك حاجة لاغلبية عادية في لجنة اختيار القضاة من أجل اختيار رئيسة للمحكمة العليا، وبأنّ المحكمة منحت وزير القضاء وقتًا كافيًا للتوصل إلى اتفاق، الأمر الذي لم ينجح.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج الظهيرة حتى الآن، لقاء مع رئيس نقابة المحامين العامة، عميت باخر، الذي قال إنّ معركة نقابة المحامين هي على سلطة القانون في إسرائيل.
وقال إنّ الوزير الذي لا يدعو لجنة تعيين القضاة إلى جلسة لاختيار رئيس للمحكمة العليا، يعمل ضد القانون بشكل صارخ. وأضاف أنّه منذ بدء الانقلاب القضائي، تقوم الحكومة بمحاولات حثيثة للسيطرة المطلقة على الجهاز القضائي، مثلما قام بن غفير بالسيطرة على جهاز الشرطة، ولذلك فإنّنا في نقابة المحامين نعمل دون توقف لمنع هذه السيطرة، لأننا نرى أنّ اختيار القضاة يجب أن يكون مستقلا، وغير خاضع لحسابات سياسية.
وقال باخر إنّ نجاح جهود النقابة ومندوبيها في لجنة اختيار القضاة في مواجهة هذه المحاولات هو الشرط من أجل إبقاء المؤسسة القضائية مستقلة وغير خاضعة لسيطرة المستوى السياسي.
وقال باخر إنّ قضاة المحكمة العليا منحوا الوزير كل هذا الوقت من أجل الدعوة لاجتماع لجنة تعيين القضاة لأنّهم يرون في التوصل إلى اتفاقات حول المواضيع الخلافية، وعدم الدخول في مواجهات، طريقة لحل النزاعات.
أما فيما يخص تحريض اليمين على المحامين العرب، والشكاوى التي تقدم إلى النقابة، قال باخر، إنّ لجان الطاعة وأخلاقيات المهنة في النقابة، هي لجان مستقلة، ولن تتأثر بالضغوط الكبيرة التي تمارس عليها لسحب رخص مزاولة المهنة من المحامين العرب، بادعاء التحريض على العنف والإرهاب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.