طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق حول عدم قيام الجيش الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمواطنين أثناء شنه هجومين على مناطق تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك يرقى إلى جرائم الحرب.
وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته مساء الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي "امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي غرب رفح في 26 مايو/ أيار الماضي".
وأوضحت أن الحادثة الثانية كانت عندما قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً بمنطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس في 28 من الشهر نفسه "ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين بينهم أطفال ونساء".
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي "استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 وهي قنابل أمريكية الصنع تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل بينهم 6 أطفال".
لا فرق بين المدنيين والعسكريين
وأشارت إلى أن "استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب".
وذكرت المنظمة أن "تذرع الجيش الإسرائيلي بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين"، مؤكدة أن "القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية".
وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 14 ناجياً وشاهداً، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خانيونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف إلى نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع، كما استعرضت تصريحات الجيش الإسرائيلي حول الهجمات.
وفي وقت سابق من 24 يونيو/ حزيران الماضي، بعثت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومين إلى السلطات الإسرائيلية، لكنها لم تتلقَ رداً، بحسب بيان المنظمة.
اقرأ\ي أيضًا| الأونروا: لم يعد هناك مكان آمن في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.