الساعات المضغوطة في بريطانيا: ما هي وكيف تؤثر على الإنتاجية؟

في خطوة قد تعيد تشكيل ملامح سوق العمل في بريطانيا، يستعد الموظفون لتحقيق انتصار قانوني جديد يتجاوز حدود الأسابيع التقليدية.

 مع توجه الحكومة نحو إقرار قانون يتيح للموظفين العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، يفتح هذا التغيير المحتمل أبواباً جديدة في مفهوم العمل المرن.

يأتي هذا التوجه كجزء من حزمة حقوق جديدة تهدف إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز رفاهية الموظفين.

توجه جديد نحو تقليص عدد ساعات العمل في بريطانيا

يتجه الموظفون في بريطانيا نحو تحقيق انتصار قانوني بشأن تعديل عدد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية.

وكشف تقرير لصحيفة "تليغراف" البريطانية عن خطط لإقرار قانون هذا الخريف يتيح للموظفين المطالبة بأسبوع عمل مكون من أربعة أيام فقط.

وفقًا للقانون المقترح، سيتم إدراج نظام "الساعات المضغوطة" ضمن حزمة الحقوق الجديدة للعمال.

هذا النظام يتيح للموظف العمل لساعات الأسبوع المتعاقد عليها، لكن على مدار أربعة أيام بدلاً من خمسة.

وبالتالي، يمكن للعامل أن يبدأ مبكرًا ويعمل حتى وقت لاحق على مدار أربعة أيام في الأسبوع ليحصل على اليوم الخامس عطلة.

بين الدعم والتأييد والمعارضة السياسية

سيدعم القانون المقترح أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء، بالتشاور الوثيق مع النقابات العمالية والشركات.

حاليًا، يتمتع الموظفون بالحق القانوني في طلب العمل المرن، لكن الشركات ليست ملزمة بالموافقة على هذه الطلبات.

من ناحية أخرى، حذرت المعارضة من حزب المحافظين من أن هذا النهج قد يقوض وعد حزب العمال بإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي.

واعتبر كيفن هولينراك، وزير الأعمال في حكومة الظل المحافظة، أن هذا التغيير سيجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر تكلفة في المملكة المتحدة، مطالبًا حزب العمال بالاستماع إلى الشركات التي تشعر بالقلق.

رد فعل حزب العمال

ردًا على الانتقادات، أشار مصدر من حزب العمال إلى أن المحافظين في بيانهم الانتخابي لعام 2019 وعدوا بجعل العمل المرن "افتراضيًا" ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك.

وأكد المصدر أن حزب العمال يهدف إلى تحسين قوانين العمل المرن، بما في ذلك ساعات العمل المضغوطة، لدعم المزيد من الأشخاص في القوة العاملة وزيادة الإنتاجية.

يدعي مؤيدو الحكومة أن هذه الحزمة تستهدف العاملين بنظام المناوبات بقدر ما تستهدف العاملين في المكاتب من الإثنين إلى الجمعة.

كما يزعمون أن التغيير قد يساعد الآباء الجدد في العودة إلى العمل بتقليل تكاليف رعاية الأطفال.

يخطط الوزراء لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك في إطار تنفيذ الوعد بتعديل عدد ساعات وأيام العمل.

طالع أيضًا

دراسة: الأجواء السلبية بين الموظفين تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي