قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إطارًا أوليًا لميزانية الدولة لعام 2025، على أساس هدف عجز يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيتطلب تعديلات مالية بقيمة 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار) لتمويل تكاليف الحرب الجارية.
وقال الدكتور عصمت وتد المحاضر والخبير الاقتصادي، ومراقب الحسابات، إن ما يحدث في الموازنة هو شيء بسيط من الاضطرابات وجزء من المشكلات الاقتصادية التي سببتها الحرب.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، عبر إذاعة الشمس، أن نقطة الانطلاقة في تلخيص اقتصاد اسرائيل أننا موجودين في أزمة كبيرة، حيث قامت ثلاث شركات تدريج اعتمادي، بخفض درجة التصنيف الائتماني إلى الدرجة A.
وأوضح أن ميزانية 2023 شهدت عجزًا بقيمة 126 مليار شيكل، إضافة إلى زيادة التكاليف المخصصة لوزارة الأمن بقيمة 95 مليار شيكل، والمحاسب العام للدولة اقترض 113 مليار شيكل باسم دولة إسرائيل، فضلا عن ارتفاع الدين القومي إلى 58%.
د. عصمت وتد: سموتريتش ترك الأغنياء وظلم الطبقات الضعيفة لسد العجز في الميزانية
وتابع: "تم تهميش الطاقم المهني في وزارة المالية، وسموتريتش ترك الأغنياء وظلم الطبقات الضعيفة، وقام برفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1%، وتجميد الحد الأدنى للرواتب بخلاف القانون، إضافة إلى تجميد رفع مخصصات التأمين الوطني".
وشدد على أن حل المشكلات الاقتصادي في دولة إسرائيل يجب أن يكون قائمًا على الإصلاح الجذري لكل النظام القائم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.