إسرائيل تقدم طعناً رسمياً ضد طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وقالت مصادر إسرائيلية إن الطلب الأول يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، حيث دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال دون حسم مسألة اختصاصها.

واما الطلب الثاني فيتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة.

المحكمة الجنائية الدولية والتحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب

تأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت المحكمة الجنائية الدولية، في يوليو الماضي، لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية حول مذكرات الاعتقال المحتملة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، بمن فيهم قادة حركة حماس.

ويشير ممثلو الادعاء إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعماء حماس، يحيى السنوار، محمد الضيف، وإسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

طلب تسريع إصدار مذكرات الاعتقال

طلب المدعي العام كريم خان في سبتمبر الماضي، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع، في ظل مخاوف من التماطل في البت بالقضية.

ويعتقد خان أن هذه المذكرات ضرورية نظراً للوضع المتدهور في فلسطين.

وقد دعا خان المحكمة إلى إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن خان، في مايو الماضي، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين وأعضاء بارزين في حركة حماس.

وشدد خان على أهمية أوامر الاعتقال لمنع استمرارية الجرائم وتعطيل مسار التحقيقات.

وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية إلى وجود "قلق كبير" من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية، خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات واضحة من قبل إسرائيل لإجراء تحقيقات داخلية.

وأضافت الصحيفة العبرية "معاريف" أن إسرائيل قدمت اعتراضاً رسمياً إلى المحكمة الجنائية، مؤكدة أن المحكمة تفتقر إلى سلطة البت في القضية.

وفي دفاعها، زعمت إسرائيل أن نظامها القضائي مستقل ويحظى بالاحترام الدولي، معتبرة أن المعاملة التي تتلقاها من المدعي العام الدولي غير منصفة.

وكما أكدت إسرائيل التزامها بسيادة القانون والعدالة، وأن دولاً عدة تشاطرها موقفها بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وطالع ايضا: