أكد عضو الكنيست عن الجبهة والعربية للتغيير المحامي يوسف العطاونة، رفض قانون "مكافحة الإرهاب" والذي يعطي صلاحية مطلقة للمدير العام لوزارة المعارف لفصل أي معلم بناء على مواقفه السياسية.
وكانت لجنة التعليم عقدت جلسة صباح أمس الإثنين، لمناقشة التصويت على مسودة اقتراح القانون الذي تقدم به أحد أعضاء الكنيست في وقت سابق.
وأضاف "العطاونة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن القانون يشكل خطرًا على المعلمين العرب، ويحاول فرض الإرهاب عليهم.
وأشار إلى أن جهاز "الشاباك" في النقاشات السابقة، أكد أنه ليس هناك حاجة إلى التدخل في جهاز التربية والتعليم بشكل عام، وحتى الآن يعارض هذا القانون.
وأوضح أن القانون الجنائي في إسرائيل يتضمن عدة قوانين واضحة لمكافحة الإرهاب، ويمكن تقديم أي شخص مخالف إلى المحاكمة وفي حالة إدانته، يتم استبعاده فورًا من جهاز التربية والتعليم.
وشدد على أن معظم الجهات المختصة والمستشار القضائي في وزارة المعارف يرفضون هذا القانون بشكل واضح.
وتابع: "في هذه الأجواء العنصرية والفاشية، هناك إصرار من عضو الكنيست على تمرير هذا القانون، في محاولة لاستغلال الوضع السياسي القائم لتمرير قوانين عنصرية، وهذا لن يكون القانون الأول ولا الأخير الذي يستهدف ملاحقة المواطنين العرب في كل المجالات".
ولفت إلى أنه طوال العام الماضي كانت هناك نقاشات صعبة ومواجهة مباشرة حول مقترح القانون.
واستطرد قائلًا: "إذا تمت الموافقة على هذا القانون وتم تمريره، لن نتوقف عند تلك المرحلة، وإنما سنتوجه إلى محكمة العدل العليا لأنه قانون غير دستوري يمس الحقوق الأساسية للمعلمين العرب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.