أفادت مصادر إسرائيلية باعتقال مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة تسريب معلومات استخباراتية حساسة، وذلك بعد الاشتباه بضلوعه في خرق أمني كبير.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، عمل المساعد، الذي تربطه علاقة وثيقة بنتنياهو منذ بدء الحرب، في إطار اجتماعات أمنية حساسة واطلع على معلومات شديدة السرية، رغم عدم اجتيازه الفحوص الأمنية اللازمة.
تصاعد التوتر بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية
من المرجح أن يتسبب هذا الخرق الأمني في زيادة حدة التوتر وانعدام الثقة بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، خاصة بعد توالي الإخفاقات الأمنية التي برزت عقب هجمات “حماس” في السابع من أكتوبر.
وأعلن القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية، مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة والجيش، فتحوا تحقيقًا مشتركًا في "خرق مشتبه به للأمن القومي ناتج عن تسريب معلومات سرية".
وأوضح القاضي أن التحقيق يتضمن متابعة أنشطة داخل مكتب نتنياهو لمعرفة مدى تأثير هذه التسريبات على الأهداف الأمنية للحرب.
محاولة لربط تسريبات بوثائق منسوبة لحماس
أشار التحقيق إلى أن السلطات الإسرائيلية تنظر في وثائق منسوبة إلى حركة حماس، التي يبدو أنه جرى التلاعب بمحتواها لإظهار أن زعيم الحركة، يحيى السنوار، كان ينوي تهريب أسرى عبر منطقة "محور فيلادلفيا"، وهو ما اعتبره نتنياهو دافعًا لتشديد سيطرة إسرائيل على المنطقة الحدودية بين غزة ومصر.
مطالب برفع حظر النشر والاتهامات تلاحق نتنياهو
وقالت مصادر إعلامية، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيمًا مشدداً على مجريات التحقيق وتمنع نشر تفاصيله.
وفي سياق متصل، وجه زعيما المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد انتقادات لاذعة لنتنياهو، وحملوه مسؤولية هذا "التسريب الخطير".
وفي ردّه، نفى نتنياهو مسؤولية مكتبه عن التسريبات، مشدداً على أنه يدعم رفع الحظر عن نشر التحقيق، مشيراً إلى أن التسريبات كانت تحدث في اجتماعات الكابينت الخاصة بمفاوضات الرهائن وليس من مكتب رئيس الوزراء.
وطالع ايضا:
اجتماع الدوحة | "صفقة جزئية" لتبادل الأسرى وهدنة لأربعة أسابيع
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.