صادق الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على وضع كاميرات مراقبة في حضانات الأطفال.
وحول هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المُربية رهام محاجنة، مديرة حضانة، والتي اعتبرت أن القانون الجديد "اختراق لخصوصية الطفل وخصوصية المهنة وخصوصية المربية"، موضحة أن المراقبة لا تقتصر فقط على طفلك وإنما تتطلع على الأطفال الآخرين.
وقالت محاجنة إن الكاميرات في الكثير من الحضانات تعمل منذ عشرات السنين وهي شيء مهم للإدارة ولها عدة فوائد، حيث تمكن من مراقبة كل ما يحدث بالصف والطواقم والرجوع لها حال وقوع أي حادث أو مكروه، أي أنها عمليا تحمي مكان العمل من الداخل والخارج.
وأكدت أن الإدارة تشاهد وتفحص الكاميرات "أونلاين"، ومنذ عام 2015 صدر القانون عند وقوع حادث في حيفا، لكن منذ قرابة عام قررت الوزارة عمل غرفة مراقبة مغلقة بالوزارة، لتكون هي الوحيدة المسموح لها بالدخول للكاميرات، وحال حدوث مكروه تراجعهم الشرطة.
وأضافت أنها تعتبر القانون مهمًا، مضيفة "وأنا معه كأم ولكن مع وجود آليات وضوابط معينة لتطبيقه وأن تكون هناك جهات محددة للمراقبة.
واستطردت قائلا: "نحن نبقي ثقة مع الأهالي منذ سنوات، والأولاد ليسوا سلعة وإنما أرواح وأمانة كبيرة علينا من الله، ونحن نهتم بالمحتوى التربوي والنظافة والأمانة، ومن يريد أن يؤذي طفلا لن تمنعه 100 كاميرا".