أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار إسرائيل بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى حماية المستوطنين المتطرفين وتوفير الحصانة لهم، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين
وأوضحت الوزارة أن الاعتقال الإداري كان أحد الأدوات القليلة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القتل، وإحراق الأراضي والممتلكات، والاعتداءات الجسدية البليغة.
وأضافت أن إلغاء هذه الأداة يعزز من شعور المستوطنين بالإفلات من العقاب ويشجعهم على تصعيد العنف ضد الفلسطينيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للجم إرهاب المستوطنين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب.
وطالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من تغول إسرائيل والمستوطنين، مؤكدة أن عدد المستوطنين الذين تم اعتقالهم إدارياً قليل جداً، وأن هذه الاعتقالات كانت شكلية في معظم الأحيان.
طالع أيضًا:
بين التأييد والانتقاد.. وزير الأمن الإسرائيلي يوقف مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
