البث المباشر
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك قلقًا متزايداً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة عسكريين كبار، من بينهم رئيس الأركان هرتسي هليفي.
ووفق الهيئة، فإن المحكمة قد أصدرت بالفعل "أوامر اعتقال سرية" قد تُفعلها في توقيت تراه مناسبًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك مخاوف إضافية من اتخاذ دول خطوات لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، سواء بشكل علني أو عبر تأخير تراخيص تصدير الأسلحة.
وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها ليلة أمس الجمعة، ناقشت الرد بإجراءات تشمل تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وحسب تقديرات إسرائيلية، سيكون من الصعب التراجع عن القرار المتعلق بمذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وذكرت الهيئة أن الحكومة الإسرائيلية تدرس الآن خيارات سياسية، منها الادعاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على امتلاك إسرائيل أنظمة تحقيق وطنية مستقلة يمكن الوثوق بها.
محاولات إسرائيلية لتغيير الموقف الدولي
أفادت مصادر إسرائيلية أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وتراهن الحكومة الإسرائيلية حاليًا على الدعم الأميركي في التصدي لتحركات المحكمة، بحسب ما نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي رفيع.
مذكرة اعتقال دولية تاريخية
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم الخميس الأخير، أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ما أثار ردود فعل عالمية واسعة.
ورحبت دول عربية ومنظمات دولية وإنسانية بالقرار، واصفة إياه بـ"التاريخي"، فيما التزمت عدد من الدول الغربية بدعمه.
ردود الفعل الدولية
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وهدد عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي المحكمة، وهددوا باستخدام "قانون غزو لاهاي" لعام 2002، الذي يسمح باستخدام القوة لحماية المواطنين الأميركيين أو حلفائهم من الملاحقات القضائية الدولية.
وفي أول تعليق له بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، مؤكداً: "لن يمنعنا أي قرار دولي من الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل الممكنة".
وطالع ايضا:
