البث المباشر
تصاعد الجدل في الأوساط الفلسطينية حول تعيين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، كرئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.
جاء هذا القرار وسط اتهامات بأن هذه الخطوة تمت دون توافق وطني حقيقي، مما أثار تساؤلات حول دور المجلس الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية في ظل التحديات السياسية الراهنة.
إعلان دستوري من الرئيس عباس يثير الجدل
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً ينص على تعيين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كرئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.
وينص الإعلان على أن يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الفلسطينية. بعض الفصائل الفلسطينية اعتبرت أن هذه الخطوة جاءت دون توافق وطني حقيقي، مما يعكس الفجوة في التمثيل الفلسطيني ضمن مؤسسات السلطة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت هذه الفصائل أن المجلس الوطني تم تشكيله وفق توافق وتحصاص بين الفصائل الفلسطينية، مما يجعله غير شرعي بنسبة 100% لعدم تمثيله لكافة الأطراف الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي.
مع استمرار الجدل حول تعيين روحي فتوح كرئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوافق الوطني والإصلاح المؤسسي في ظل الظروف الراهنة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تظل الأوضاع السياسية في فلسطين تحت المجهر الدولي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق الاستقرار والأمان للشعب الفلسطيني.
طالع أيضًا:
معاناة مستمرة.. 75 ألف شخص في شمال غزة يواجهون تحديات الحياة تحت الحصار
