طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعقد اجتماع للحكومة يوم الأحد المقبل لبحث تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بدعوى "فقدان الثقة بينها وبين الوزراء في الحكومة".
وعقد بن غفير مؤتمرًا صحافيًا اتهم فيه المستشارة القضائية بمحاولة "حياكة ملف جنائي ضده".
وجاء ذلك عقب اعتقال مسؤولين كبار مقربين منه في مصلحة السجون والشرطة، في إطار تحقيقات سرية تجريها وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، تتعلق بجرائم رشوة وخيانة الأمانة واستخدام السلطة بشكل غير قانوني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تفاصيل التحقيقات
تم اعتقال ضابطين في الشرطة، أحدهما يواجه شبهات بالرشوة وخيانة الأمانة، والآخر متهم بتلقي رشوة.
واستجواب ضابط كبير في مصلحة السجون للاشتباه في عرقلة التحقيقات وخيانة الأمانة.
وفرض أمر حظر نشر على هوية الضباط الموقوفين وتفاصيل القضية.
ورغم حظر النشر، كشف عضو الكنيست موشيه سعدة، في مقابلة إذاعية، أن أحد الضباط المتورطين متهم بتسريب وثائق لبن غفير.
وقررت محكمة الصلح في القدس الموافقة على طلب "ماحاش" بتمديد اعتقال الضابط الرفيع في الشرطة، حتى يوم الخميس المقبل.
توتر داخل الأجهزة الأمنية
ذكرت صحيفة هآرتس أن المسؤولين في جهاز الشاباك أعربوا عن استيائهم من أداء الشرطة في الضفة الغربية، وخاصة وحدة التحقيقات المركزية المكلفة بمكافحة الإرهاب اليهودي.
وأشارت الصحيفة إلى اتهامات لعناصر الوحدة بالتقاعس في مواجهة عنف المستوطنين، مما أدى إلى توتر بين الشرطة والشاباك.
ردود بن غفير
وصف بن غفير التحقيقات بأنها محاولة "انقلابية" لإسقاط حكم اليمين، معتبرًا أن المستشارة القضائية تتجاوز صلاحياتها باستهداف المسؤولين الذين ينفذون سياسته.
وقال: "إذا كنت ضابطًا في مصلحة السجون وتنفذ سياسة الوزير، ستجد نفسك قيد التحقيق".
وكما دافع عن الضباط الموقوفين، معتبرًا أنهم يتعرضون للاستهداف بسبب التزامهم بسياساته الصارمة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير: "من العار والفضيحة أن يتم استهداف ضابط كبير في مصلحة السجون، الذي يتعرض لتهديدات شخصية ضد أسرته بسبب مواقفه الصارمة تجاه الإرهابيين، ويُعامل كآخر المجرمين. السبب واضح: الضابط نفذ سياستي".
وطالع ايضا:
عقب قرارت بن غفير بشأن المساجد..مفتي القدس يحذر من اشتعال حرب دينية
