على مدار عدة عقود مضت، عانى الاقتصاد السوري من العديد من التحديات، إضافة إلى غياب الاستقرار السياسي الذي أدى إلى زيادة في سوء الأوضاع، مع تراجع في معدلات النمو، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع الدكتور فراس شعبو الباحث الاقتصادي، والذي قال إن النظام السوري السابق ترك البلد متهالكة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا.
وأضاف أن المشهد الحالي في الاقتصاد السوري نتيجة تراكم سنوات من الفساد، مشيرًا إلى أن دخل المواطن لايتجاوز 15 دولارا في أحسن الأحوال، إضافة إلى هجرة رأس المال المادي والبشري، وبالتالي أصبحت سورية "مبتورة العمالة".
وتابع: "هناك تراجع في الناتج المحلي بنسبة 80% خلال أخر 10 سنوات، البلد منهكة، والنظام ألغى الدعم على فئات عديدة من الشعب، وفرض الضرائب والرسوم، وهذا ساهم في زيادة سوء الوضع من الناحية الاقتصادية".
وشدد على أنه يجب العمل على ثلاثة محاور رئيسية في الوقت الحالي، وهي الأمن، الاقتصاد، الخدمات، وذلك حتى تستطيع الدولة إعادة إحياء اقتصادها، الدولة متهالكة والحدود متراخية، والأمن لم يستتب بعد، لافتًا إلى أن هذا الأمر يقع على كاهل الحكومة التي تم تشكيلها، حيث يجب عليها إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
ونوّه إلى أن سورية تتميز بالتنوع، ولديها اكتفاء في الزراعة والأمن المائي والأمن الصناعي، ورغم عدم وجود ثروات طبيعية وإنما لديها التنوع، وشدد على أن الشعب السوري مبتكر وفعال ومبادر، وأن كل هذه العوامل سوف تسرع من وتيرة إعادة سورية إلى وضعها الطبيعي.
وتطرق إلى ملف إعادة الإعمار، التقديرات تشير إلى أن سورية تحتاج إلى 40 مليار دولار في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الدول التي ساهمت في دعم الحرب لابد أن تتحمل جزءًا من هذه الفاتورة.
