، أعلنت موسكو أن منح قروض لكييف مضمونة بأصول روسية مجمدة يعتبر عملية سرقة، جاء هذا التصريح في بيان رسمي أصدرته الحكومة الروسية يوم الأربعاء، حيث أكدت أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الملكية.
وأوضحت موسكو أن الأصول الروسية المجمدة في الخارج تمثل جزءًا من الممتلكات السيادية للدولة الروسية، وأن استخدامها كضمانات لقروض ممنوحة لأوكرانيا يعد تعديًا على حقوق روسيا.
روسيا: استخدام الأصول المجمدة كضمانات للقروض يُعد سرقة
وأشارت إلى أن هذه الأصول تم تجميدها بشكل غير قانوني في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع المستمر في أوكرانيا.
وأضاف البيان أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها واستعادة أصولها المجمدة، وأكدت موسكو أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي وصفتها بأنها "عملية سرقة" تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وزيادة الضغط على الحكومة الروسية.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الحزمة الـ 15 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول روسية في الخارج واستخدامها كضمانات لقروض ممنوحة لأوكرانيا، مما أثار غضب موسكو ودفعها إلى إصدار هذا البيان الحاد.
من جهة أخرى، أشار محللون سياسيون إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات بين روسيا والغرب، وتؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدوا أن استخدام الأصول المجمدة كضمانات لقروض يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي.
ويبقى الوضع متوترًا بين روسيا وأوكرانيا، حيث تسعى كل من الدولتين إلى تحقيق مصالحها الوطنية في ظل تصاعد التوترات والصراعات، ومن المتوقع أن تستمر هذه التوترات في المستقبل القريب، مما يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
طالع أيضًا:
