أفادت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان بأنها ترافعت مؤخرًا عن الأسيرة آية خطيب، من قرية عرعرة، خلال جلسة استماع عُقدت في وزارة الصحة بمدينة القدس.
الجلسة تناولت طلب الوزارة سحب رخصة مزاولة مهنة معالجة النطق واللغة عند الأطفال التي كانت تعمل بها آية قبل اعتقالها في 17 فبراير 2020.
"واقعة لم تحدث من قبل"
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع كان لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة "ميزان"، والذي أكد أن واقعة سحب الرخصة لمدى الحياة، لم تحدث من قبل.
وأكد أنهم أشاروا أثناء الجلسة لسوابق وجود ملفات أمنية أخطر من ملف آية خطيب، لأشخاص يزاولون المهنة تحت مسؤولية وزارة الصحة، ولم تكن هناك عقوبة مشابهة ولكن كانت محددة بأوقات معينة.
"مخالفات تافهة"
وأضاف أن الوزارة اليوم بمستشارها القضائي، يطالب بوقف مدى الحياة بحجة أن هذه فترة حرب، بالرغم من أن عقوبة التهم والإدانة في قضية آية هي منذ قبل الحرب، في السنوات من 2017 وحتى 2019.
كما أشار إلى أن الوزارة استندت إلى مزاعم بارتكاب آية مخالفات أثناء وجودها في سجن الدامون، وأنها قامت بالإخلال بنظام السجن، لكن اتضح أن هذه المخالفات تتعلق بشكاوى مشروعة حول تحسين ظروف السجن، مثل جودة الطعام والملابس والتدفئة.
وأضاف "اتضح لنا أن الأسيرات كانوا فقط يغنون أنشودة ما، وكان حوالي 80 أسيرة يحتجون بإعادة الوجبات لأنه إما كميتها أو جودتها قليلة، وبناء عليه تسجل عليهم مخالفة ويتم معاقبتهم"، واصفًا المخالفات بأنها تافهة جدًا حتى في منظور القانون.
وشدد على أن طلب وزارة الصحة بسحب الرخصة مدى الحياة، ينطوي على دوافع عنصرية واستهداف واضح.
ويرى خمايسي أن الفترة التي نعيشها أصبحت غير منطقية لا سيما بالنسبة للمواطنين العرب، مؤكدا أنهم أثناء الجلسة قالوا للمدعي العام ضد آية خطيب: "بقي فقط أن تطلق عليها الرصاص وترديها قتيلة"، مشددًا على استمرارهم بهذا الملف حتى النهاية.
