طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في المجازر الإسرائيلية واستهدافها لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات إسرائيل في الضفة
واستنكرت الخارجية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار الخارجية الفلسطينية إلى تصاعد جرائم إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة لربط المستوطنات ببعضها البعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات إسرائيل وجرائمها، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستيطانية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الشعب الفلسطيني في فلسطين، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.
اقرأ أيضا
الحرب على غزة في يومها الـ437|ارتقاء العشرات في النصيرات ورفح وخان يونس