أعرب الأب سيمون خوري، راعي كنيسة الروم الكاثوليك في كفر كنا، عن رفضه لتصريحات جميل بصول، رئيس مجلس الرينة المحلي، حول ضريبة الأمن.
وكانت وزارة الداخلية أطلقت الخطة التجريبية بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، لمكافحة العنف والجريمة، في 15 بلدة عربية، وهي: الرينة، سخنين، أم الفحم، باقة الغربية، مجدل شمس، جولس، كفر قرع، جلجولية، دير الأسد، أبو غوش، حورة، الطيبة، كفر قاسم، المغار،وشقيب السلام.
وتُقدر ضريبة الأمن بمقدار 1 شيكل في اليوم على كل بيت.
يُشار إلى أن جميل بصول، رئيس مجلس الرينة المحلي، كان قد أكد أن ضريبة الأمن لن تواجه معارضة من سكان قرى وبلدات المجتمع العربي.
من جانبه، قال الأب سيمون خوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، إن أي سلعة أو خدمة يشتريها المواطن العربي، نصف ثمنها عبارة عن ضريبة للدولة، مشددًا على أن أبسط حقوق المواطن توفير الأمن والأمان له.
وتابع: "أنا مواطن ومُهجر من الجنوب ونعاني نفس معاناة شعبنا، ويجب التذكير على أن جميل بصول صديق وأخ وأي انتقاد لهذه الضريبة ليس شخصيًا له، لأنه اعتاد على التبرع لعدة جهات ومن بينها الكنائس".
واستطرد: "إذا كل هذه الضرائب يدفعها المواطن، تذهب رواتب للشرطة ورئيس الحكومة والوزراء ونواب الكنيست، وفي النهاية لا يستطيعون توفير الأمن والأمان للمجتمع العربي، وهناك أكثر من 200 دولة في الأمم المتحدة، حتى في أكبر الدول الديكتاتورية لا توجد ضريبة أمن، وهذا أمر غير شرعي".
ويرى الأب سيمون خوري أنه بدلا من العمل على توفير الأمن، فإن الحكومة لجأت إلى فرض ضريبة بداعي الحفاظ على أمنه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضمانة للوصول إلى الأمن حتى في حالة تم تطبيق القرار.
