رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، ستة التماسات قدمتها عائلات ضحايا فلسطينيين من المجتمع العربي، طالبت بالإفراج عن جثامين أبنائها المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.
وأرجع القاضي دافيد مينتس القرار إلى الأوضاع الأمنية الراهنة واحتجاز أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
تبرير المحكمة لقرارها
في حيثيات القرار، صرّح القاضي مينتس أن "الحديث لا يدور عن احتجاز جثامين مواطنين أبرياء لم يرتكبوا إثماً، بل عن مخربين".
وأضاف أن احتجاز الجثامين مرتبط بالمفاوضات الدائرة مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تسعى للحفاظ على أوراق ضغط مقابل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
قضايا الضحايا الملتمسين
شملت الالتماسات حالات مختلفة لضحايا فلسطينيين، منها:
أسير من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، ارتقى في المستشفى في مارس الماضي.
وشاب من رهط، ارتقى بعد إطلاق النار عليه في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع بزعم محاولة طعن.
وشاب من الرملة، ارتقى في أبريل بعد اتهامه بتنفيذ عملية طعن.
وشاب من نحف، ارتقى في يوليو بزعم تنفيذه عملية طعن في كرميئيل.
وشاب من عرعرة النقب، ارتقى خلال عملية قرب باب العمود في القدس.
احتجاز الجثامين كـ"أوراق مساومة"
أكدت النيابة العامة أن احتجاز الجثامين جاء بناءً على قرار صادر عن الكابينيت السياسي-الأمني الإسرائيلي، بهدف استخدامها كأوراق ضغط في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تتماشى مع قرارات الكابينيت الأمنية، خاصة بعد صفقة نوفمبر 2023 التي شهدت تبادل أسرى بين الطرفين.
من جهتها، اعتبرت عائلات الضحايا أن احتجاز جثامين أبنائها يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا الإجراء يمسّ بكرامة الميت وعائلاته.
قرارات المحكمة العليا
رفضت المحكمة التدخل في قرارات الكابينيت، معتبرة أن مثل هذه القرارات ذات طابع أمني وسياسي، وأكد القضاة أن إمكانية تدخل المحكمة تقتصر على الحالات "الاستثنائية والمتطرفة فقط".
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية.
وطالع ايضا:
مقتل مسنة إثر إصابتها بجراح خطيرة خلال عملية طعن في هرتسليا..والشاباك يكشف تفاصيل
