أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية تنبيها للمواطنين السوريين يتعلق بشراء العقارات وعقود البيع، مشددة على تجنب شراء العقارات من أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار خلال فترة نظام الأسد المخلوع.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرًا للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.
وزارة الإدارة المحلية تدعو لتجنب شراء العقارات من المتورطين بالدماء السورية
وأضافت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية أنها تحذر جميع المواطنين السوريين من كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، وذلك حفاظًا على أملاكهم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، وأكدت الوزارة أن العقد يكون باطل إذا تم شراء العقار من شخص متورط بدماء السوريين الأحرار.
أثارت هذه الأنباء ردود فعل واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، فقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تصاعد العنف في سوريا واستهداف المدنيين والمناطق السكنية، ودعت إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع العمليات العسكرية، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في سوريا، حيث تشهد المنطقة مواجهات مستمرة بين القوات السورية والمعارضة، ويعاني سكان سوريا من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المتكررة، مما يزيد من أهمية التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة لضمان سلامتهم واستقرارهم.
تعكس هذه الحادثة حجم التحديات والمخاطر التي تواجه سكان سوريا في ظل النزاع المستمر، وتؤكد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية تضمن حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ هذه الحلول بشكل يعزز من الاستقرار والأمن في سوريا.
طالع أيضًا:
مسؤول روسي يكشف عن خسارة أوكرانيا لمنطقة غنية بالثروات الباطنية
