وزير الأمن يلغي الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين بذريعة اتفاق تبادل الأسرى

ألغى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.

جاء ذلك وفقًا لبيان صدر عن كاتس اليوم، وذلك بعد أن كان قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم.

تصريح سابق لكاتس في نوفمبر الماضي 

في وقت سابق من نوفمبر 2024 الماضي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء أمن إسرائيل، لكن كاتس هو أول وزير أمن يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وفي بيان سابق له، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.

الافراج عن مستوطن قبل انتهاء مدة اعتقاله بثلاثة أشهر

في سياق متصل، قرر كاتس في ديسمبر 2024 الماضي الإفراج عن أحد المستوطنين المعتقلين قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.

وتم الإفراج، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال مسؤولين قضائيين في إسرائيل، إن قرار كاتس يمنح رخصة للقتل إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في الداخل، ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة.

اقرأ\ي أيضًا| اعتداءات المستوطنين تستهدف قاطفي الزيتون في الضفة الغربية