أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بيان تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء قرار وزير الأمن الإسرائيلي بإلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين والإفراج عن المعتقلين منهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح البيان أن الوزارة تنظر بخطورة بالغة إلى هذا التطور، مشيرة إلى أن المستوطنين المتطرفين ارتكبوا العديد من الانتهاكات والاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعتبرت الوزارة أن قرار رفع العقوبات يعزز من هجومية المستوطنين ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة لحشد الدعم الدولي من خلال التواصل مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة.
وطالبت الوزارة بفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل والمستوطنين وتفكيك منظماتهم التي تعمل على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير القانونية.
وشددت على ضرورة رفع الحماية السياسية والقانونية عن المستوطنين وتجفيف مصادر تمويلهم، لضمان عدم استمرارهم في ارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد البيان أن الوزارة لن تتوقف عن العمل على جميع الأصعدة الدولية لتحقيق العدالة وإنهاء الهجوم الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله المستمر لتحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الميدانية وتقديم الشكاوى والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية والجهات الدولية ذات الصلة، لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
طالع أيضًا:
استئناف التعليم في مدارس غلاف غزة اعتباراً من صباح يوم الأحد
