أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا هو مفتاح الاستقرار والتنمية في البلاد، جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق، حيث شدد الشيباني على أن العقوبات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري وتعرقل جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال الشيباني: "إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للسوريين، وتحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد بشدة."
وزير الخارجية السوري: العقوبات الاقتصادية تعوق الاستقرار والتنمية
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل بجد لتحقيق التوازن بين الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية، وتبحث عن حلول مستدامة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد الشيباني على أهمية دعم الجهود الدولية لتخفيف العقوبات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسوريين. وأضاف أن الحكومة السورية تعكف على تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات سيتيح الفرصة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة السورية تواصل العمل على تحسين العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية، وقال: "نحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، ولكن يجب أن يتم رفع العقوبات لتحقيق هذه الأهداف."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشار الشيباني إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تستهدف الحكومة فقط، بل تؤثر على جميع جوانب الحياة في سوريا، وأوضح أن القطاع الصحي يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العقوبات، مما يزيد من معاناة المرضى، وأضاف أن القطاعات الأخرى، مثل التعليم والزراعة والصناعة، تتأثر أيضًا بشكل كبير جراء العقوبات.
واختتم الشيباني تصريحه بالتأكيد على أن رفع العقوبات الاقتصادية هو خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية لرفع هذه العقوبات وتقديم الدعم اللازم للسوريين في جهودهم لبناء مستقبل أفضل.
طالع أيضًا:
إعلان الحداد في تركيا بعد مقتل 76 مواطنًا في حريق بـ منتجع للتزلج
