مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي باحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم المتهمين بالسرقة وجرائم العنف، وأرسل القانون إلى الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذًا بعد توقيعه، يمثل هذا القانون جزءًا من جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي.

وقال الرئيس ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض: "إن تمرير هذا القانون يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو حماية المواطنين الأمريكيين وضمان سلامتهم، نحن ملتزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية."

مجلس النواب يمرر قانون اعتقال المهاجرين غير الشرعيين وسط جدل واسع

ويظهر تمرير قانون "ليكن رايلي"، الذي سمي على اسم طالبة تمريض من جورجيا قُتلت العام الماضي على يد مهاجر غير شرعي، مدى حدة الجدل السياسي حول الهجرة الذي تحول إلى اليمين بعد فوز ترامب في الانتخابات، وسببت هذه القضية صدمة كبيرة للرأي العام الأمريكي، مما أثر على موقف الكونجرس من قضية الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، أعربت السيناتور كاتي بريت، وهي جمهورية من ولاية ألاباما، عن دعمها الكامل للقانون، وقالت: "على مدى عقود، كان من المستحيل تقريبًا على حكومتنا الاتفاق على حلول للمشاكل على حدودنا وداخل بلادنا، هذا التشريع يمثل أهم مشروع قانون لإنفاذ قوانين الهجرة يتم تمريره في الكونجرس منذ ما يقرب من ثلاثة عقود".

ومع ذلك، يرى النقاد أن القانون يتطلب زيادة هائلة في قدرات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ولا يتضمن أي تمويل جديد، مما يضع عبئًا إضافيًا على الموارد المتاحة حاليًا، وأشاروا إلى أن التعقيدات القانونية واللوجستية قد تعوق تنفيذ القانون بشكل فعال.

في هذا السياق، حذر المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ويفاقم من معاناة المهاجرين غير الشرعيين، ودعوا إلى إجراء تعديلات تضمن حماية حقوق الإنسان وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين الذين يسعون إلى حياة أفضل.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في التوترات السياسية والاجتماعية المتعلقة بقضية الهجرة، ومن المتوقع أن يثير القانون الجديد جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والإعلامية، وأن يواجه تحديات قانونية متعددة قبل أن يتم تطبيقه بشكل كامل.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي وضمان العدالة والمساواة للجميع، اعتبارًا من الآن، يترقب الجميع توقيع الرئيس ترامب على القانون ليصبح نافذًا وتباشر الحكومة تنفيذ إجراءاتها الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

طالع أيضًا:

إسرائيل تدرس إقالة رئيس الاستخبارات العسكرية لدوره في هجوم 7 أكتوبر