صادق الكنيست، أمس الأربعاء، بشكل نهائي على اقتراح قانون رسوم الانتساب لنقابة المحامين، وذلك بتأييد 52 عضو كنيست ومعارضة 45 عضو كنيست.
وينص القانون على أن نقابة المحامين بإمكانها التصرف برسوم الانتساب التي يتم التحصل عليها من المحامين الأعضاء في النقابة فقط من أجل تمويل الوظائف الإلزامية المحددة حسب القانون.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع المحامي عصام أبو نصار، عضو لجنة المتدربين في نقابة المحامين، والذي يرى أن الهدف من القانون هو محاربة نقابة المحامين بسبب وقوفها بشكل قوي ضد محاولات الانقلاب القضائي.
واعتبر أن إقرار القانون جاء بهدف الضغط على النقابة، كنوع من أنواع المساومة من أجل التعاون لإفشال اختيار رئيس لمحكمة العدل العليا واختيار قضاة آخرين بعينهم.
وشدد على أن هذا القانون غير عملي، وأن هدفه القضاء على نقابة المحامين وليس مساعدتهم، وقال إنه ستتم محاربته بكل الوسائل القانونية بعد إقرار النص الأخير منه.
وأضاف أن قانون نقابة المحامين ينص على أن أحد أهداف النقابة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وعن ديمقراطية الدولة، وسيادة القانون في الدولة، مُضيفًا: "هذه الحكومة لا تحترم سلطة القانون أو فصل السلطات".
وشدد على أن مواقف نقابة المحامين يجب أن تكون واضحة ومتماشية مع سلطة وسيادة القانون.
وكانت لجنة القانون، قد صادقت يوم الاثنين على طرح القانون للتصويت عليه بشكل نهائي في الهيئة العامة للكنيست، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود.edited 02:16 PM
