طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة لتعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأفادت المستشارة القضائية بأن ليفين قرر تأجيل جلسة لجنة تعين القضاة لمدة 10 أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
ليفين يطلب التأجيل
ومن جهته طلب ليفين، أمس الخميس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة.
وأضافت بهاراف أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات السياق، ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
ومن المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل المهلة التي منحتها المحكمة لوزير القضاء بشأن ضرورة انعقاد لجنة تعيين القضاة للتصويت على تعيين رئيس للمحكمة الإسرائيلية العليا، في ظل رفض ليفين لتعيين عميت.
وأفادت التقارير بأن ليفين يعتزم مواصلة معارضته لتعيين القاضي عميت، حتى لو تم اختياره من قبل ممثلي المحكمة العليا.
توتر في الحكومة
يأتي ذلك على خلفية التوتر بين وزير القضاء ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل التغييرات التي تسعى الحكومة إلى فرضها على الجهاز القضائي بما يشمل إضعاف المحكمة العليا في مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اقرأ\ي أيضًا | وزير القضاء الإسرائيلي يطالب بتأجيل تعيين القاضي عميت رئيسًا للمحكمة العليا
