أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، عن إطلاق حملة واسعة في أم الفحم، تستهدف "تطبيق القانون وتعزيز الأمن"، لكن الحملة أثارت غضبا واسعًا في البلدية، حيث تضمنت تفتيش للمنازل، ومداهمة للمحلات، وفحص للمركبات.
ومن جانبه، وجّه د.سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، رسالة صارمة إلى مفوض العنف في المجتمع العربي، قائلا: "فرض قانون نعم.. إذلال الناس لا".
وأضاف محاميد في حديثه لإذاعة الشمس، أنه أخبر مفوض العنف في المجتمع العربي روي كحلون، بأن ما يجري غير مقبول، وقال له "أنت لست شريكي وليس لي شركاء".
وتحدث رئيس بلدية أم الفحم عن أن ما يحدث في البلدية، هو إذلال للناس وليس فرض للأمن، مضيفًا "لا نقبل أن تقوم شرطية لا تساوي جناح بعوضة، بتوقيف صاحب محل تجاري معروف بأم الفحم أمام محله وتقوم بإذلاله، ونفس الأمر مع عضو بلدية، هذا ليس فرض للقانون وإنما إذلال".
وأكد أنه قال أيضًا لمفوض العنف في المجتمع العربي: "إذا كان الهدف فرضٌ للقانون فنحن أول ناس نريدكم أن تدخلوا وتقبضوا على المجرمين ولكن أنتم تدخلوا عند ناس هم ملح الأرض فنحن أول ناس ضدكم".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يوضح د.محاميد في حديثه، أنه تلقى عدة اتصالات وتواصل مع قائد الشرطة، الذي أخبره أن الأمر فرض للقانون، وأضاف "أجبته بأنه بعد لحظات من الحملة بدأ عناصر الشرطة يدخلون إلى محلات تجارية، يشهد الكل لأصحابها باستقامتهم".
وأكد أن الشرطة لم تبلغ البلدية بتطبيق هذه الحملة، وأنه هو من بادر بالاتصال، مشددًا على أنه طالب ويطالب بإيقاف تلك الحملة في أبكر وقت، وأنه أبلغ قائد الشرطة ومستشار قائد المنطقة وأيضًا روي كحلون، بأنه سيوصل تلك الرسالة للإعلام.
واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة إيقاف ما وصفه بالإذلال، ومؤكدا "نحن مع القانون جملة وتفصيلا بدون تردد".
طالع/ي أيضًا:
الشرطة الإسرائيلية تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد اعتقاله من منزله بأم الفحم
