عقدت لجنة المتابعة العليا صباح اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في مقرها بمدينة الناصرة للتعقيب على قرار السلطات الإسرائيلية إخراج "لجان إفشاء السلام" عن القانون والتحقيق مع رئيسها، الشيخ رائد صلاح، وعدد من الناشطين الآخرين.
وناقشت لجنة المتابعة في اجتماع سابق للمؤتمر تداعيات القرار، واعتبرته ملاحقة سياسية تهدف إلى تضييق الخناق على العمل الأهلي والسياسي في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن الادعاءات ضد اللجنة تفتقر إلى أي أساس قانوني.
السلطات الإسرائيلية تحارب من يحاولون الحد من الجريمة
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، خلال المؤتمر "بدلاً من مواجهة الجريمة، تقوم السلطات بمحاربة من يحاولون الحد منها، نحن نتهم المؤسسة بنشر الجريمة، إذ شهدنا 20 جريمة قتل حتى الآن، وهو ثلاثة أضعاف ما حدث في الشهر نفسه خلال السنوات الماضية".
وأضاف بركة أن اللجنة تضم نشطاء من مختلف الأطياف السياسية والدينية، وقرار حظرها عدواني ضد الجماهير العربية ومحاولاتها لمكافحة الجريمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد بركة ضرورة التصدي لهذه الحملة عبر خطوات قانونية وشعبية، موضحًا أن المؤسسات القانونية ستعترض على القرار، كما سيتم تنظيم نشاط شعبي في أم الفحم بالتنسيق مع القوى السياسية.
لجنة المتابعة توجه مذكرة دولية
وأعلن بركة أن لجنة المتابعة ستوجه مذكرة دولية حول القضايا المتعلقة بالملاحقات السياسية وتكميم الأفواه.
ودعا بركة إلى توحيد الصفوف لمواجهة التصعيد المتوقع من السلطات، مشددًا على أهمية تضامن المجتمع العربي في التصدي لهذه السياسات التي تستهدف العمل السياسي والأهلي.
اقرأ أيضا
خلال ساعات..مقتل شابين في الزرازير والناصرة وإصابات بعبوة ناسفة بكفر ياسيف
