وافقت لجنة الوزراء للتشريع، الأحد، على اقتراح القانون الذي قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين "تحقيق فئات خاصة".
القانون الجديد يوجب وجود محامٍ أثناء استجواب القاصرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، الذين يتم استجوابهم في الشرطة كمشتبه بهم.
وحول هذا الموضوع كان لنا ضمن برنامج أول خبر مداخلة مع المحامية نسرين سلامة، مسؤولة المجتمع العربي في هيئة الدفاع العام.
وتقول نسرين سلامة، إنه وفقا للوضع الحالي، بالنسبة لأصحاب الإعاقات النفسية والعقلية، فإن القانون ينص على وجود ضابط من وزارة الرفاه أثناء التحقيق مع المشتبه به، ولكن في بعض الأحيان يُسمح بأن يكون ضابط شرطة.
وأضافت أنه بهذا التعديل سيكون حق أساسي من حقوق المشتبهين من هذه الفئات المستضعفة، أن يلزم حضور محام من طرفهم ويتواجد أثناء إجراء التحقيق ويراقب سيرورته ويتأكد من نزاهته وقانونية الإجراءات، سواء كان محام خاص أو من الدفاع العام.
وأوضحت أن الوضع القائم يقضي بأن القاصر يحق له حقوقًا إضافية عن البالغ في الإجراء الجنائي، وإحدى هذه الحقوق هي إبلاغ الأهالي ليتوجدوا معهم ويتم استشارتهم في الأمر.
وكشفت أن التشديد القائم حديثًا اليوم، هو أمر قائم بالفعل في المنظومة القانونية بعدة دول غربية، لكن تضمها إسرائيل متأخرًا إلى منظومتها.
ووفقًا لنسرين سلامة، القانون يقول إنه في حال اعتقال القاصر أو المعاق يجب وجود محام أثناء التحقيق، وفي حالة التنازل عن هذا الحق فلا بد من توثيق هذا الرفض، موضحة أن الحديث عن إعاقة عقلية أو نفسية وليست جسدية.
وأكدت أن إتمام التحقيق دون حضور محام والادلاء باعترافات أثناء التحقيق، بإمكان المحامي فيما بعد الطعن فيها وفي مصداقيتها.
وأشارت إلى أن هذه الفئات من المعاقين والقاصرين، وفقا للإحصاءات، تميل إلى أن يصدر عنها اعترافات باطلة بالجنايات التي لم يرتكبوها.
وأضافت أن التوجه الحالي يقنن أو يقلص من وضع المشتبه به تحت ضغط مماثل، خاصة مع الآليات الموجودة، والتي هدفها فقط جمع المعلومات.
