عقد القائم بأعمال وزير الأمن القومي، حاييم كاتس، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، اجتماعًا مع قيادات المجتمع العربي في القدس أمس الأحد، وذلك على خلفية تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، مع عضو الكنيست منصور عباس، رئيس القائمة العربية المُوحدة، والذي أكد أن الوزير والمفتش العام وعدا بالتعاون الإيجابي مع كل المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع.
وتابع: "المقترحات التي وضعناها على طاولة الاجتماع، سواء من مجموعة الرؤساء أو النواب العرب في الكنيست، كلها تأتي في مصب واحد وهو تعزيز الجهد للشرطة في مكافحة الجريمة والعنف، التي تتصاعد بشدة في العامين الأخيرين".
وقال إن الطلبات تأتي في السياق العام لخطة مكافحة الجريمة والعنف التي تم تقديمها في السابق من جانب الائتلاف، إضافة إلى تشديد وتعزيز بعض النقاط.
3 مقترحات رئيسية
واستطرد: "كما اقترحنا 3 خطوات عملية لحقن الدماء، الخطوة الأولى قرار حكومي بمد البلدات العربية بكاميرات مراقبة حديثة ووصلها بمراكز مراقبة لوائية وقطرية، والأمر الثاني تفعيل آليات تنصت على مجموعات الإجرام، والخطوة الثالثة هي الحبس الاحترازي لأي شخص تتشكك في انتمائه لعصابة إجرامية من أجل تعطيل العمل الخاص بتلك العصابات".
يُشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2025، ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 29 قتيلًا، وسط مخاوف من تزايد الأعداد في ظل النشاط المكثف للعصابات الإجرامية.
وفي العام الماضي (2024)، قتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي، مقابل 222 خلال العام 2023.
