أفرجت السلطات الإسرائيلية، السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس، تضمنت إطلاق سراح محكومين بأحكام مشددة، من بينهم مازن القاضي.
ومازن القاضي هو أسير فلسطيني من مدينة البيرة قرب رام الله، أُدين عام 2002 بمساعدة منفذ هجوم استهدف مطعم "سي فود ماركت" وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.
اتهامات بإقامة علاقات غير مشروعة مع مجندات
وأثار إطلاق سراح القاضي أثار جدلا في الأوساط الإسرائيلية، إذ عاد إلى الواجهة اسمه المرتبط بفضيحة أمنية كشفتها التحقيقات في سجن "رامون" بالنقب عام 2023، حيث اتُهم بإقامة علاقات غير مشروعة مع خمس حارسات إسرائيليات أثناء احتجازه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القاضي، البالغ من العمر 43 عامًا، كان يحتفظ بهاتف محمول داخل زنزانته، استخدمه للتواصل مع الحارسات وتبادل الصور والمحادثات.
وخلال التحقيقات، اعترفت إحدى الحارسات بتورطها في علاقة مع القاضي، مما كشف عن تورط أربع حارسات أخريات في علاقات مشابهة، الأمر الذي دفع السلطات الإسرائيلية إلى إصدار قرار بمنع تجنيد النساء للعمل في السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، في محاولة لمنع تكرار الحادثة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نفي فلسطيني للرواية الإسرائيلية
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول فلسطيني تشكيكه في الرواية الإسرائيلية، معتبرًا أن ما حدث قد يكون جزءًا من محاولة لتهريب الهواتف للأسرى.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا في إسرائيل حول الإجراءات الأمنية داخل السجون، فيما وُضع القاضي في جناح منفصل لاستجوابه، بينما وُضعت الحارسات المتورطات تحت الإقامة الجبرية بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.
اقرأ أيضا
قطعة ذهبية وأعلام عربية.. سياسي يكشف للشمس رسائل المقاومة لإسرائيل والعالم
