أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية قانونين يمنعان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويستهدفان منظمات حقوق الإنسان. ينص أحدهما على عقوبة بالسجن لمن يساعد المحكمة، بينما يقلص الآخر صلاحيات المنظمات الحقوقية.
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قام بتقديمهما حزب الليكود، ويمنع أحدهما مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.
الهدف | منع الكشف وتوثيق جرائم حرب
ويهدف القانونان إلى منع الكشف وتوثيق جرائم حرب ارتكبت في غزة والضفة، وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".
تحذيرات دولية
ومن جانبها، حذّرت خبيرة القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن المصادقة النهائية على مشروع القانون قد تعرّض أي صحافي للسجن إذا نشر تحقيقًا يكشف عن جريمة حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا القانون ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، إضافة إلى أوامر اعتقال غير معلنة ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
مشروع قانون يحمي الجنود
وحسب هيرتسي هليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين ومنتخبي جمهور ومواطنين إسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية ضد إسرائيل، "وبضمن ذلك فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة وأمن دولة إسرائيل".
اقرأ\ي أيضًا | ما هدف إسرائيل من تغيير فريق المفاوضين قبل محادثات المرحلة الثانية؟
