سلم الشابان محمد حماد وصالح مجيد من مدينة عكا نفسيهما اليوم للسلطات الإسرائيلية، لبدء قضاء محكوميتهما بالسجن لمدة ست سنوات، وذلك على خلفية مشاركتهما في أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت في مايو 2021، جاء هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمها النهائي في القضية، حيث أدانت الشابين بتهم تتعلق بأعمال شغب وإصابة خطيرة وارتكاب عمل إرهابي.
تعود أحداث "هبة الكرامة" إلى مايو 2021، عندما اندلعت احتجاجات واسعة في العديد من المدن داخل إسرائيل، بما في ذلك عكا، احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
على خلفية هبة الكرامة: الشابان من عكا يبدأون محكوميتهما بالسجن
وقد شهدت هذه الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المشاركين، بمن فيهم محمد حماد وصالح مجيد.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات على الشابين، بالإضافة إلى دفع تعويض قدره 10 آلاف شيكل للمشتكي، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا لمدة ثلاث سنوات.
وأكد المحامي محمد حاج، الموكل بالدفاع عن صالح مجيد، أن فريق الدفاع طالب المحكمة بتبرئة المعتقلين منذ لحظة إدانتهما بالتهم التي نسبتها النيابة الإسرائيلية إليهما، مشيرًا إلى أن الحكم بالسجن لمدة ست سنوات يُعتبر قرارًا صعبًا، ولكنه أفضل من العقوبة التي طالبت بها النيابة والتي كانت تصل إلى 13 عامًا.
من جانبه، أكد المحامي نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن محمد حماد، أن المداولات القضائية في القضية استمرت قرابة العامين، وأن الحكم بالسجن لمدة ست سنوات لا يُعتبر حكمًا مخففًا، بل هو قرار صعب، وأوضح إدلبي أن فريق الدفاع سيقوم بدراسة إمكانية تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد القرار الصادر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية كشفت عن إخفاقات استخباراتية وعسكرية واسعة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، مما زاد من حدة المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف أسباب ما جرى والمسؤولين عنه.
وقد أكد رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، أن تجنب تشكيل اللجنة مقدمة للفوضى، مشددًا على أن أعضاء الائتلاف يتصورون حالة حيث يختار من يتم استجوابه المحققين معه.
طالع أيضًا:
