يُعقد يوم الأربعاء المقبل، اجتماعًا خاصًا لتقييم تنفيذ الخطة الخماسية لإغلاق الفجوات في التعليم العربي، وذلك بمبادرة من مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
كانت وزارة التربيّة والتعليم، أرسلت معطيات مقلقة حول الفجوات الكبيرة بين تنفيذ الميزانيات المخصصة للتعليم العربي مقارنة بحجم الأموال المرصدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سماح خطيب أيوب، المديرة العامة للجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والتي قالت إن اللقاء من المنتظر أن يعقد في بلدي سخنين، وسوف يناقش التحديات التي تواجه الخطة الخمسية لتنمية التعليم العربي واستعراض مستوى تنفيذها.
فجوة كبيرة
وأضافت في مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن خطة التعليم الخمسية المتواصلة تواجه عدة عقبات، أبرزها تأثير الحرب المستمرة واقتطاعات تصل إلى 15% من الميزانية المخصصة، مما أثر سلباً على تنفيذ المشاريع.
وأوضحت أنه من أصل 2 مليار شكل مخصص للبناء والصيانة، تم صرف حوالي 13.7% فقط (قرابة 200 مليون شيكل)، بسبب عراقيل إدارية وتقنية، منها تعقيدات في سلطة أراضي إسرائيل والهيئات التخطيطية، ما يعكس خللاً في رصد وإنفاق الميزانيات، -على حد قولها-.
وأشارت إلى أهمية التدقيق في مؤشرات الأداء، مثل معدلات التسرب المدرسي، التي شهدت تحسناً طفيفاً خلال فترة 2021-2023، لكنه لا يعد كافياً.
وأضافت أن 33% من بلدات الخطة لم تشهد تحسناً ملموساً، ما يؤكد عدم تحقيق الأثر المطلوب رغم الجهود المبذولة.
أهمية التقييم الدوري والشفافية
وأكدت د. سماح أهمية الشراكة والتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، ومدراء التربية والتعليم، ولجان الأهالي، والجمعيات الأهلية، لضمان استخدام الميزانيات بشكل فعال.
وأوضحت أن التقييم الدوري والشفافية في المعطيات أساسيان لتعديل الخطط وتحسين الأداء ليس فقط بأثر رجعي، بل بصورة فورية، لتجنب التدهور التعليمي.
كما أشارت إلى أن الفجوة التعليمية بين المجتمع العربي واليهودي متزايدة، مع تراجع مؤشرات التعليم الأكاديمي والعالي، وتدهور أداء الطلاب العرب في امتحانات دولية مقارنة بـ المجتمعين العربي واليهودي.
وشددت على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية، من وزارات وهيئات، وأن يكون التقييم مستمراً وشاملاً لدفع عملية التنمية التعليمية في المجتمع العربي.
