أصدرت المحكمة قرارًا بتجميد مناقصة في سلطة التطوير، وذلك بعد التماس قدّمه مركز مساواة، طالب فيه بإلغاء المناقصة بدعوى وجود مخالفات في طريقة طرحها وشروطها وإلغاء معايير مهنية.
وقال المحامي حسين مناع إن الالتماس الذي تقدّم به جاء اعتراضًا على الإجراءات التي رافقت نشر المناقصة، موضحًا أن النشر تم حصريًا عبر موقع حكومي عبري دون إتاحته في المنصات العربية، ما "يحول دون اطلاع الجمهور العربي عليها والمشاركة فيها بشكل عادل".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: أن المحكمة قررت تجميد المناقصة حتى البت النهائي في الالتماس، أي إلى حين صدور قرار حاسم إمّا بإلغائها أو بالمصادقة عليها بعد المداولات القضائية.
وتابع: "هذا القرار المؤقت يرضي المجتمع العربي إلى حد ما، لأنه يمنع تمرير الوظيفة أو استغلالها سياسيًا قبل أن تُفصل المحكمة في القضية".
وأشار مناع إلى أن التغييرات التي أُدخلت على شروط الوظيفة – من حيث الخبرة المطلوبة ومعايير القبول – أثارت الشكوك بوجود نية لتخصيصها لأشخاص محددين.
وأضاف: "الوظيفة ذات أهمية بالغة، والمفروض أن تكون لخدمة المجتمع العربي، لا أن تُفصّل وفق الأهواء السياسية للوزير المسؤول."
وأوضح أن الالتماس يهدف إلى إعادة صياغة شروط المناقصة بشكل عادل وشفاف، بما يتيح للمؤهلين من أبناء المجتمع العربي التقدّم إليها، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات الرسمية بمعايير المساواة والشفافية في جميع إجراءاتها.
وختم المحامي مناع حديثه قائلاً إنهم ينتظرون قرار المحكمة النهائي خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن يتم إلغاء المناقصة الحالية وتصحيح الشروط بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
