صادقت الهيئة العامة للكنيست، منتصف الأسبوع، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تعديل البنوك (خدمة الزبائن) لعام 2025، الذي تقدم به عضو الكنيست أفيحاي بوآرون ومجموعة من الأعضاء، دون أي معارضة أو امتناع.
يقضي القانون بإلزام البنوك بالسماح للزبائن بفتح ودائع مالية دون اشتراط فتح حساب جاري، على أن تُدار هذه الودائع عبر منظومة مغلقة لتحويل الأموال.
شروط يحددها بنك إسرائيل
وينص الاقتراح على أن البنوك ذات حجم الأنشطة الصغيرة ستتمكن من استقبال ودائع من حسابات بنكية أخرى، مع إمكانية إعادة تحويل المبالغ إلى الحساب الأصلي، وفقًا لشروط يحددها محافظ بنك إسرائيل، وبما يتماشى مع قانون مكافحة غسل الأموال.
ويهدف التشريع إلى إزالة العوائق التي تواجه الزبائن الراغبين في الاستفادة من الفوائد البنكية دون تحمل أعباء فتح حساب إضافي أو تكاليف إدارية زائدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
القانون يدخل لجنة الاقتصاد
وأوضح مقترحو القانون أن البنوك، في الوقت الحالي، تشترط في بعض الأحيان فتح حساب جاري للاستفادة من خدمات الودائع، وهو ما يتطلب التحقق من الهوية بموجب التشريعات المعمول بها، مما قد يثني بعض الزبائن عن الاستثمار في الودائع.
ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه وصياغته النهائية، في خطوة تُعتبر تعزيزًا لمرونة الخدمات المصرفية وتشجيعًا لتوسيع خيارات الزبائن في إدارة أموالهم.
اقرأ أيضا
توتر بين تل أبيب وواشنطن..كيف خربت إسرائيل محادثات ترامب وحركة حماس؟
