قدمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الحكومة بقطع الكهرباء عن القطاع.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد التوترات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة النظر في قرارها الذي يهدد حياة الأسرى والمحتجزين في غزة.
تقديم التماس للعليا ضد قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة
وفقًا لتقارير إعلامية، قدمت أكثر من 50 عائلة من عائلات الأسرى الإسرائيليين التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبين بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت العائلات في التماسها أن هذا القرار يشكل خطرًا مباشرًا وحقيقيًا على حياة الأسرى، ويعرضهم لمصاعب صحية وبيئية شديدة.
وأوضحت العائلات أن القرار اتخذ من قبل وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، دون صلاحية قانونية، مما يجعله غير قانوني ويستدعي تدخل المحكمة لإلغائه.
وأعربت العائلات في بيان لها عن قلقها العميق من تأثير هذا القرار على حياة الأسرى، مشيرة إلى أن قطع الكهرباء عن غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر بشكل مباشر وفوري.
وأضافت العائلات أن القرار لا يحترم الحق الإنساني في الحياة والظروف الملائمة، ويجب على الحكومة الإسرائيلية التراجع عنه فورًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
من جهته، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موجهًا إليها اتهامات بعدم بذل الجهود الكافية لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وأكد لابيد أن الحكومة لا تعمل بكل قوتها أو قدراتها لاستعادة الأسرى، وأن هناك ثمنًا سياسيًا لإنهاء الحرب لا يرغب نتنياهو في دفعه.
وفي سياق متصل، دانت حركة (حماس) استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، واعتبرت أن هذا الإجراء يعد جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة إنسانية في القطاع.
وحذرت الحركة من أن استخدام المياه والكهرباء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يُعتبر تصعيدًا خطيرًا، ويؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية في غزة.
طالع أيضًا:
مصر تدين قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن غزة وتطالب بوقف العقاب الجماعي
