صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الحكومة صدقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة.
جدل واسع في الأوساط القانونية
وسبق، وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.
واعتبر مستشارون قضائيون سابقون أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون واستقلال القضاء في إسرائيل.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد الحكومة ضد الجهاز القضائي، مما يثير مخاوف من تراجع الديمقراطية في البلاد.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خطوة إجرامية وغير دستورية
من جانبه، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد في تصريحات سابقة، أن هذه الخطوة بأنها "إجرامية وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة ستبذل كل الجهود لإفشالها.
كما دعا رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إلى احتجاجات واسعة للدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية.
فيما برر وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه نتيجة "عدم ثقة الحكومة" بالمستشارة القضائية، متهمًا إياها بتحويل منصبها إلى "سلطة سياسية استبدادية" تعمل ضد إرادة الحكومة.
مظاهرات حاشدة في القدس
وتشهد مدينة القدس منذ أيام، مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع غزة، الأمر الذي يعكس تزايد الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية الحالية.
وتجمع المتظاهرون اعتراضًا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار والجهود الحكومية الجديدة لإعادة تفعيل مشروع قانون الإصلاح القضائي، إضافة إلى انهيار صفقة وقف إطلاق النار وغموض مصير الأسرى في غزة.
اقرأ أيضا
سموتريتش: الكابينت وافق على اقتراح الاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة
