أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.
واعتبر مستشارون قضائيون سابقون أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون واستقلال القضاء في إسرائيل.
إقالة بهراف-ميارا: تهديد جديد لاستقلال القضاء في إسرائيل
وأكد المستشارون أن بهراف-ميارا تؤدي مهامها وفقًا للقانون، وأن عزلها يعكس محاولة لتقويض دور المستشار القضائي كجهة رقابية مستقلة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد الحكومة ضد الجهاز القضائي، مما يثير مخاوف من تراجع الديمقراطية في البلاد.
ومن جانبه، برر وزير العدل ياريف ليفين القرار بأنه نتيجة "عدم ثقة الحكومة" بالمستشارة القضائية، متهمًا إياها بتحويل منصبها إلى "سلطة سياسية استبدادية" تعمل ضد إرادة الحكومة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأوضح ليفين أن الحكومة قررت سحب الثقة من بهراف-ميارا بسبب "خلافات جوهرية" تعيق التعاون بين الطرفين.
وفي المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد هذه الخطوة بأنها "إجرامية وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة ستبذل كل الجهود لإفشالها.
كما دعا رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، إلى احتجاجات واسعة للدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية.
وأعرب رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل عن قلقهم من "الخطر غير المسبوق" الذي يهدد سيادة القانون في حال إقالة المستشارة القضائية، ملوحين بإضراب شامل إذا تم تنفيذ القرار.
وأكدوا أن استقلال القضاء هو ركيزة أساسية للديمقراطية، وأن المساس به يمثل تهديدًا لمستقبل البلاد.
طالع أيضًا:
احتجاجات في إسرائيل تطالب بإبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين
