وفي بيان رسمي صادر عنها، وصفت الوزارة القرار الإسرائيلي بأنه جزء من مخطط منهجي لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتكريس إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بمستوطنات جديدة يهدد فرص السلام
وأشارت إلى أن هذه السياسات تزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل استمرار عمليات مصادرة الأراضي وتهجير التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية قاسية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاعتراف بهذه المستوطنات الجديدة يمثل استفزازًا للمجتمع الدولي، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضافت أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يقوّض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، ويؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية القائمة بين الجانبين.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل العاجل وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لإجبارها على وقف هذه السياسات الاستيطانية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وشددت على أن غياب المساءلة الدولية يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاته دون رادع.
وأشارت الوزارة إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته أمام هذه السياسات الظالمة التي تستهدف وجوده ومستقبل أراضيه، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات العمل الدبلوماسي الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويجدر الإشارة إلى أن قرار "الكابنيت" الإسرائيلي جاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في وقت تستمر فيه الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مشاريع استيطانية توسعية، رغم الانتقادات والرفض الدولي.
طالع أيضًا:
