طلبت وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي غولان، من الحكومة الموافقة على تحويل 75 مليون شيكل إضافية إلى ميزانية وزارتها، وذلك على حساب ميزانية قرار الحكومة رقم 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي.
وبحسب الاقتراح، سيتم اقتطاع الميزانية من برامج تشمل "سنة انتقالية" لدعم الشباب العربي في دخول سوق العمل أو الأوساط الأكاديمية، وتمويل مشاريع في المدن المختلطة، والتعليم العالي، وبناء الفصول الدراسية، إضافة إلى برامج لتعزيز صمود البلدات العربية.
ومع ذلك، فإن الاقتراح لا يحدد كيفية تخصيص هذه الأموال داخل وزارة المساواة الاجتماعية.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع عبد شحادة مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والذي قال إن ما يحدث ليس مفاجئًا، ويأتي ضمن المحاولة المستمرة لتقليص الميزانيات وأخذها في مسار آخر، إضافة إلى تعطيل العمل المهني في المجتمع العربي.
وأضاف: "من المفترض أن تكون الوزيرة في صف المجتمع العربي، وهي مسئولة عن كل الخطط الخمسية، ولكنها تحاول تحويل جزء من الميزانيات في الخطة الخمسية إلى أماكن أخرى لا تهم المجتمع العربي وتمت المصادقة على طلبها، وتم تقليص جزء من الميزانيات، بسبب ادعاء أن معظم البنود لم تنفذ بشكل كامل".
ويرى "شحادة" أن الوزيرة تحاول عرقلة الخطط الخماسية في المجتمع العربي، مُعربًا عن أمله في نجاح التصدي لمحاولاتها.
وتابع: "هناك تحديات في بعض المدن، ولكن البنود التي تم ذكرها تم وضع خطط لها مسبقا، ومن المفترض أن يتم استغلالها بشكل كامل، ونحن بصدد تحويل القضية إلى لجنة المالية في الكنيست للضغط على الوزارة، ومن الممكن أن يتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا".
