قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الثلاثاء، تمديد اعتقال رئيس بلدية عكا، المحامي عميحاي بن شلوش، ستة أيام إضافية حتى الأحد المقبل.
وقد اعتقل بن شلوش، محققو "ياحه - لاحاف 433" والشرطة صباح أمس بعد أن تحول التحقيق في القضية التي يطلقون عليها اسم "جدران طينية" إلى علني، وهي تتعلق بتهمة رشوة انتخابية أدت إلى انتخاب بن شلوش رئيسًا للبلدية.
وأشار القاضي يوفال كيدار إلى وجود "شبهات معقولة" بأن رئيس البلدية ارتكب الأفعال المنسوبة إليه، قائلًا: "فحصتُ الأدلة بعناية، واليوم تعززت الشبهات، وإن كان ذلك بشكل طفيف."
ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامي باسل فلاح، الذي استهل حديثه بالتأكيد على أن الشرطة لم تأمر فقط باعتقال رئيس البلدية ونائبه المتهمين في الشكوى، بل وأيضا اعتقلت الشخص المتقدم بالشكوى، والذي قال إنه اشترى الأصوات لصالح رئيس البلدية.
وأضاف أن اليوم الشرطة قالت سنقوم بفحص ما إذا كانت الشكوى حقيقية أو كاذبة، وأنها ذكرت أيضا إنه في فترة الانتخابات قبل سنة جاء أحد الأشخاص وقام بشراء أصوات في مدينة عكا باسم رئيس البلدية، وقام آخرون بالشراء من هذا الشخص، الذي يعتبر "مقاول أصوات".
وأوضح باسل فلاح أن القاضي قال إنه لا يوجد ما يقوّي ادعاءات الشاهد، وأن القانون ينص على أنه عند وجود شاهد ملكي أو شريك في تنفيذ العملية، فإن ادعاءه نفسه لا يكفي لإدانة المشتبه، وأن الادعاء قد يؤدي لتمديد الاعتقال ولكن لا بد من وجود دعم للأدلة.
أما عن اعتقال من تقدم بالشكوى، فأوضح أن ذلك لأنه كان جزءا من الجريمة، مضيفًا "الغريب أنه لم يكن هناك شكوى رسمية للشرطة وإنما الشكاوى والادعاءات كانت للمحكمة في قضية تتعلق بالطرف الآخر الذي خسر في الانتخابات، وطلبه بإلغاء الانتخابات".
طالع أيضًا:
مشتبه بهم عرب في "شراء الأصوات".. ويوسف طنطوري: هذا ما نتوقعه في الساعات المقبلة
