ترفض وزارة التربية إنشاء مجلس مخصّص لحل مشاكل التعليم العربي، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الدكتور يوسف جبارين المحاضر في القانون الدولي وعضو الكنيست السابق، والذي قال إن ما يجري هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهزاء والتمييز والإقصاء ضد طلابنا العرب وتعليمنا العربي.
وأضاف: "نتحدث عن أنظمة واضحة في قانون التعليم الرسمي تنص على إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي، وتم إقرارها عام 1996، أي قبل نحو 29 عامًا، وبناء عليه، يُفترض أن يقوم وزير التربية بتشكيل مجلس يعكس احتياجات المدارس في التعليم العربي ويقدّم توصيات حول كيفية التعامل مع هذه الاحتياجات".
واستطرد: "بعد فترة توقف المجلس توقف عن العمل، ورغم وجود قانون واضح فإن وزارة المعارف تماطل وترفض إعادة إقامة هذا المجلس من جديد، وفي عام 2017 طرحت هذا الموضوع في الكنيست، وكانت هناك مماطلة".
وتابع: "ومثل من سبقوه في المنصب الوزير كيش لا ينفذ تعليمات المحكمة من عام 2017 التي تطلب عقد هذا المجلس، واليوم تقدمت بالتماس لكي نفرض على الوزارة تشكيل هذا المجلس مرة أخرى، خاصة وأن هناك قرارات صادرة من المحكمة بهذا الشأن".
مجلس استشاري ولكن
وقال "جبارين" إن هذا المجلس مجلس استشاري وليس له صلاحيات يفرضها على الوزير ولكن تركيبته تنص على وجود تمثيل واضح من السلطات المحلية العربية والأكاديميين وقطاع المعلمين، ويُمنع أن يكون موظفي وزارة التربية أكثر من ربع أعضاء المجلس (15 عضوًا).
وشدد على أنه من المهم استغلال القانون، وتدشين المجلس مرة أخرى، لكي يقدم توصيات حول تطوير التعليم العربي، و لأنه قد يمهد الطريق مستقبلًا لإقامة جهاز تربوي بإدارة عربية مهنية، -على حد تعبيره-.
