شهدت إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفسارات حول تحويل الأموال إلى خارج البلاد، بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية وإجراءات إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا.
ووفقًا لمعطيات نشرتها شركة "GMT"، المتخصصة في تحويل الأموال، فإن نسبة الاستفسارات ارتفعت بحوالي 50% خلال الأسبوع الأخير.
الاضطرابات السياسية المستمرة وراء قلق المواطنين
وقال نائب مدير عام الشركة، عيران تيبون، إن هذا الارتفاع الحاد مرتبط بالاضطرابات السياسية المستمرة، مشيرًا إلى أن نقل المدخرات المالية إلى الخارج بدأ في التزايد منذ بدء تشريع قوانين التغييرات في جهاز القضاء.
وأضاف أن الشركة تتلقى مئات المكالمات الهاتفية من مواطنين إسرائيليين قلقين بشأن مستقبل أموالهم بسبب التراجع في البورصة، والميزانية الجديدة للدولة، إلى جانب توقعات بزيادة الضرائب، بما في ذلك الضرائب المتعلقة بالتركات والورثة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تحويل الاستثمارات إلى الولايات المتحدة وأوروبا
وأوضحت الشركة أن معظم طلبات الاستفسار تأتي من مواطنين يسعون إلى تحويل استثماراتهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تمثل الاستفسارات المتعلقة بالانتقال الشخصي إلى خارج البلاد نسبة أقل.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما يعزز المخاوف بين المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في إسرائيل.
اقرأ أيضا
د. يوسف جبارين: رفض إنشاء مجلس مخصص لحل مشاكل التعليم العربي حلقة جديدة في مسلسل التمييز والإقصاء
