في تطور جديد بشأن القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قطر جيت"، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كواليس جديدة حول نقل أموال للمتحدث السابق باسم مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
واعترف رجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر، الذي يعمل في دول خليجية، بنقل أموال من شخص يعمل لصالح قطر إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبررًا ذلك بـ"أسباب ضريبية".
نقل أموال من شخص لمتحدث مكتب نتنياهو
ووفقًا لتسجيل صوتي بثته إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، قال بيرغر إن الشخص المذكور طلب منه نقل الأموال لفيلدشتاين بسبب قضايا تتعلق بضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه يعرف هذا الشخص منذ 25 عامًا ولا علاقة له بإدارة هذه الأموال أو بتشغيل فيلدشتاين.
وكانت القناة العبرية 13 قد أفادت يوم أمس بأن جاي فوتليك، الذي يعمل لصالح الحكومة القطرية، هو من قام بتسليم الأموال لبيرغر ليقوم الأخير بدوره بنقلها إلى فيلدشتاين، وذلك خلال فترة عمل الأخير في مكتب رئيس الحكومة.
الحكومة توقف صرف راتب فيلدشتاين
كما أوضحت مصادر إعلامية أن الدولة أوقفت صرف راتب فيلدشتاين في أبريل الماضي، بعد رفض منحه تصنيفًا أمنيًا من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، لكنه استمر في مزاولة عمله داخل المكتب.
وفي حديثه للإذاعة، قال بيرغر: "الشخص القطري طلب مساعدتي لأسباب ضريبية، وأنا لا أعمل في إسرائيل، ولم يكن لي دور في تشغيله"، مضيفًا أن لديه اتفاقات متعددة مع جاي فوتليك، الذي ادعى أن العمل الذي قام به كان "لأجل المختطفين".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ما هي قضية "قطر جيت"؟
تتعلق القضية بثلاثة مسؤولين عملوا في مكتب رئيس الحكومة: إيلي فيلدشتاين، الذي يواجه تهمًا بتسريب ملفات سرية، ويونتان أوريخ، المستشار السابق في المكتب والمشتبه أيضًا في تسريبات أمنية، ويسرائيل أينهورن، الذي عمل مستشارًا في حملات انتخابية لحزب الليكود.
وقررت المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا تكليف "الشاباك" والشرطة بالتحقيق في القضية، فيما تم فرض أمر حظر نشر واسع على تفاصيلها الأسبوع الماضي.
وتشير التقارير الإخبارية إلى أن فيلدشتاين تلقى أموالًا من شركة مرتبطة بقطر لتحسين صورتها في إسرائيل، مما زاد من تعقيد التحقيقات وسط ترقب لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة السياسية.
اقرأ أيضا
